تمثل القوانين الإطار التشريعي الناظم لمنظومة الإدارة العامة والموارد البشرية الحكومية، وتؤسس للسياسات والتوجهات الوطنية المتعلقة بالتحديث الإداري والتحول المؤسسي ورفع جودة الخدمات العامة.