وظيفة عامة حديثة… أساسها الجدارة والأداء والعدالة.

يُعد مشروع قانون الخدمة المدنية أحد المشاريع الاستراتيجية لوزارة التنمية الإدارية، ويؤسس لإطار تشريعي حديث يعيد تنظيم الوظيفة العامة ويطوّر منظومة إدارة رأس المال البشري في الجهات العامة، انطلاقاً من اعتبار الكفاءات البشرية مورداً أساسياً في تطوير أداء الدولة.
 يهدف القانون إلى الانتقال بالوظيفة العامة من نموذجها التقليدي إلى منظومة أكثر مرونة وكفاءة، ترتكز على الجدارة وتكافؤ الفرص والأداء والنتائج، بما يواكب متطلبات التحول المؤسسي وتحديث الإدارة العامة.
 ويقدم إطاراً متكاملاً لإدارة المسار الوظيفي بمختلف مراحله، بدءاً من تنظيم التوظيف وإتاحة أنماط أكثر مرونة، مروراً بنظام المراتب الوظيفية وإدارة الأداء والتطوير المهني والأجور والتعويضات، وصولاً إلى تنظيم الحقوق والواجبات والمساءلة وانتهاء الخدمة. 
كما يعزز التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية، ويربط التطور الوظيفي بالأداء وتنمية القدرات وفق أسس ومعايير موضوعية. يشكل مشروع القانون، عند إقراره، المرجعية التشريعية لتطوير منظومة الموارد البشرية الحكومية، والأساس لمجموعة من الأنظمة التطبيقية والمشاريع المكملة، بما يؤسس لعلاقة وظيفية أكثر وضوحاً بين الموظف والجهة العامة، ويسهم في بناء جهاز حكومي كفؤ وفعّال قادر على استقطاب الكفاءات وتنميتها والاستثمار الأمثل فيها.