إضاءة عامة

وزارة التنمية الإدارية
رؤية الوزارة
منظومة إدارية رائدة متميزة تقود التحول المؤسسي، وكفاءات مؤهلة تمكّن المؤسسات الحكومية من تحقيق التنمية المستدامة.
رسالة الوزارة
قيادة جهود التحديث المؤسسي عبر تطوير السياسات والأنظمة الإدارية، وتمكين الموارد البشرية، وتوظيف التكنولوجيا الإدارية لضمان مؤسسات حكومية مرنة وفاعلة.
أُحدثت وزارة التنمية الإدارية بموجب المرسوم التشريعي رقم /39/ لعام 2014، ونُظمت مهامها واختصاصاتها وهيكلها التنظيمي بموجب القانون رقم /28/ لعام 2018، بما يعكس دورها المحوري في تطوير الإدارة العامة وتعزيز كفاءتها. تمثّل وزارة التنمية الإدارية المحرك الأساسي لتطوير الجهاز الحكومي في سوريا، حيث تسعى إلى بناء منظومة إدارة عامة أكثر كفاءة، من خلال تحديث السياسات والأطر التنظيمية وضمان التنظيم الأمثل للجهات العامة. وتركز على استقطاب الكفاءات وإدارتها وتنميتها وتحفيزها وفق أفضل الممارسات، بما يعزز استدامة الموارد البشرية ويتوافق مع متطلبات التحول والتميز المؤسسي، ويؤسس لإدارة عامة تليق بسوريا الجديدة.
الطموح المستقبلي والأهداف الكبرى
يمثل هذا الطموح البوصلة الاستراتيجية لعملية التحول المؤسسي الشامل وإرساء نموذج إداري حديث، يقوم على الكفاءة والشفافية، وتمكين الموارد البشرية من خلال أهداف ذكية واضحة قابلة للقياس:
- تحديث المنظومة التشريعية والتنظيمية للإدارة العامة، بما يضمن مواءمتها مع متطلبات التحول المؤسسي.
- إعادة تنظيم الجهاز الحكومي، بما يرفع كفاءة الأداء المؤسسي.
- إرساء منظومة حديثة لإدارة وتنمية الموارد البشرية، تقوم على التخطيط السليم والجدارة والأداء.
- بناء منظومة قيادية حكومية قادرة على إدارة التغيير، عبر تنظيم شغل المراكز القيادية، وتأهيلها وتقييمها.
- رقمنة كافة الإجراءات الإدارية المرتبطة بالتنظيم وإدارة الموارد البشرية، وتوحيد قواعد البيانات.
- بناء منظومة وطنية لقياس الأداء وترسيخ معايير التميّز المؤسسي، بما يضمن متابعة النتائج وتعزيز التنافس الإيجابي بين الجهات العامة.
- ترسيخ ثقافة أداء حكومية قائمة على الانضباط المؤسسي والشفافية والمساءلة والابتكار.
- تحسين جودة الخدمات العامة من خلال هندسة العمليات وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في تسهيل الانتقال نحو التحول الرقمي ورفع كفاءة تقديم الخدمات.