أبرز مسارات العمل والتطوير

• التحول والإصلاح المؤسسي:

  قيادة مسارات التحول والإصلاح المؤسسي في الجهات العامة، وربط تطوير الهياكل والوظائف المؤسسية بالموارد البشرية ونظم العمل والأداء.

• تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية:

  قيادة تطوير وتحديث التشريعات والأطر التنظيمية الناظمة للإدارة العامة والخدمة المدنية وإدارة الموارد البشرية.

• التنظيم وإعادة بناء الهياكل:

  الإشراف على مراجعة وتطوير الهياكل التنظيمية والوظيفية للجهات العامة، بما يعزز وضوح الاختصاصات والمسؤوليات، ويحد من التداخل والازدواجية، ويربط التنظيم بالمهام والوظائف والموارد الفعلية.

• تطوير إدارة الموارد البشرية الحكومية:

  تطوير وظيفة الموارد البشرية من إدارة تتركز على الشؤون الوظيفية إلى منظومة متكاملة لإدارة رأس المال البشري، تشمل تخطيط الاحتياجات، والاستقطاب والتوظيف، وإدارة الأداء، والتطوير المهني والحركة الوظيفية والبيانات.

• تطوير منهجيات التوظيف:

  تطوير منهجيات التوظيف الحكومي بالانتقال من الاستقطاب الكمي إلى تحديد الاحتياج الفعلي والجدارات المطلوبة، واستقطاب واختيار الكفاءات الأكثر ملاءمة وفق معايير موضوعية وشفافة.

• إدارة البرامج والمشاريع:

  تطوير منهجيات إدارة البرامج والمشاريع وربطها بالأولويات والأهداف المؤسسية، وتعزيز التخطيط والمتابعة وقياس التقدم والنتائج، بما يدعم كفاءة التنفيذ وتحويل السياسات والخطط إلى مبادرات ومشروعات قابلة للمتابعة والقياس.

• تطوير منظومة البيانات المؤسسية والحكومية:

  تعزيز حوكمة بيانات الموارد البشرية وجودتها وتكاملها، وتطوير استخدامها في التخطيط واتخاذ القرار ودعم بناء منظومة وطنية للبيانات الوظيفية.

• بناء القدرات المؤسسية والبشرية:

  تطوير مسارات بناء قدرات القيادات والكوادر الحكومية، وربط التدريب والتأهيل بالاحتياجات المؤسسية والجدارات والمسارات المهنية.

• تعزيز التنمية الإدارية محلياً:

  توسيع الحضور المؤسسي للتنمية الإدارية في المحافظات، وتعزيز قدرتها على إدارة ملفات الموارد البشرية والتطوير المؤسسي ضمن سياسات ومنهجيات وطنية موحدة.

• التحول الرقمي وإعادة هندسة العمليات:

  تطوير مسارات التحول الرقمي وربطها بالإصلاح المؤسسي وإعادة هندسة العمليات، وتطوير النظم الإدارية الرقمية بما يسهم في رفع كفاءة العمليات وتكامل العمل وتحسين جودة الخدمات والقرار الحكومي.