تنمية إدارية تصل إلى كل محافظة… وتصنع فرقاً في الميدان.

عملت وزارة التنمية الإدارية على إحداث وتفعيل مديريات للتنمية الإدارية في المحافظات، بهدف بناء امتداد مؤسسي وتنفيذي للوزارة على المستوى المحلي، ونقل منهجيات وأدوات التطوير الإداري من المستوى المركزي إلى المحافظات، بما يتيح متابعة واقع المؤسسات والموارد البشرية بصورة أقرب إلى الميدان وأكثر قدرة على الاستجابة للاحتياجات الفعلية.
وقد تم حتى الآن إنجاز إحداث 11 مديرية للتنمية الإدارية في المحافظات وجاري العمل على اتمامها، لتشكل بنية مؤسسية جديدة تدعم تنفيذ سياسات الوزارة وبرامجها، وتعمل بالتنسيق معها على قيادة مسارات التحول المؤسسي وتطوير إدارة الموارد البشرية على المستوى المحلي.
ولا يقتصر دور هذه المديريات على المتابعة الإدارية، بل يشمل مجموعة متكاملة من الوظائف المرتبطة بـ تخطيط الموارد البشرية، وتحديث وتدقيق بيانات العاملين، ودراسة الاحتياجات والفوائض، ودعم عمليات إعادة التوزيع والتوظيف، ومتابعة الهياكل التنظيمية، وتطوير الأداء المؤسسي، وبناء القدرات، ودعم تطبيق الأنظمة والمنهجيات الحديثة في الجهات العامة ضمن المحافظة.
كما تمثل المديريات حلقة وصل مباشرة بين وزارة التنمية الإدارية والجهات العامة في المحافظات، بما يسهم في تحسين سرعة تدفق المعلومات، ورصد التحديات والاختلالات ميدانياً، ورفع جودة البيانات، وتسريع تنفيذ البرامج الإصلاحية، وتحويل السياسات المركزية إلى إجراءات قابلة للتطبيق والمتابعة على المستوى المحلي.
وتؤدي هذه المديريات دوراً محورياً في تنفيذ عدد من المشاريع الوطنية التي تقودها الوزارة، وفي مقدمتها بناء قواعد بيانات الموارد البشرية، وتطبيق النظام الرقمي لإدارة الموارد البشرية، ومعالجة حالات الفائض والنقص، وتطبيق البنى التنظيمية المقرة على المستوى المحلي، ورفع كفاءة العاملين، وتعزيز الانضباط والفاعلية المؤسسية.
وتكمن أهمية المشروع في أنه ينقل التنمية الإدارية من نموذج يعتمد بصورة أساسية على التدخل المركزي إلى منظومة وطنية متعددة المستويات، تستطيع تشخيص واقع المؤسسات محلياً، واقتراح الحلول، ومتابعة التنفيذ، وقياس النتائج، مع الحفاظ على وحدة المنهج والمعايير على المستوى الوطني.
ويشكل إحداث مديريات التنمية الإدارية في المحافظات خطوة مهمة نحو ترسيخ حضور مؤسسي دائم للتطوير الإداري في المحافظات، وبناء قدرة محلية قادرة على مواكبة الإصلاحات الحكومية وإدارة ملفات الموارد البشرية والتحول المؤسسي بصورة أكثر سرعة وفاعلية، بما ينعكس على كفاءة المؤسسات العامة وجودة أدائها وقدرتها على تقديم خدمات أفضل للمواطنين.
تم التحديث بتاريخ 1-8-2026