الأربعاء، 30 أيلول 2026 - ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ
بحثت وزارة التنمية الإدارية، بالتعاون مع الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية وبحضور بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن، خطة المرحلة الثانية من مشروع «بناء قدرات القطاع العام السوري»، وأولويات البرامج التدريبية والقيادية والتخصصية وآليات تنفيذها ومتابعة أثرها في تطوير الأداء المؤسسي.
منظومة إدارية رائدة متميزة تقود التحول المؤسسي، وكفاءات مؤهلة تمكّن المؤسسات الحكومية من تحقيق التنمية المستدامة
عدد الشواغر الوظيفية المعلنة منذ التحرير
الساعات التطوعية المسجلة على منصة بُناة
عدد البرامج التدريبية المنفذة
عدد المستفيدين من التدريب
وظيفة عامة حديثة… أساسها الجدارة والأداء والعدالة.
إدارة رقمية موحدة… وقرارات تستند إلى البيانات.
مؤسسات أكثر تنظيماً وكفاءة… وأثرٌ مستدام في الأداء والخدمات
منظومة أجور موحّدة… تحقق العدالة، وتربط الاستحقاق بالمسؤولية والكفاءة والأداء.
نحو منظومة متكاملة لإدارة رأس المال البشري.
تنمية إدارية تصل إلى كل محافظة… وتصنع فرقاً في الميدان.
بيانات موثوقة ومحدثة… لقرار حكومي أكثر كفاءة.
طاقات سورية… تبني الخبرة وتصنع الأثر.
من التوظيف التقليدي… إلى استقطاب الكفاءات وفق الاحتياج والجدارة.
بوابة الوظائف الحكومية هي نافذتكم الأولى للاطلاع على وظائف القطاع العام في سورية، والتقديم عليها، ومتابعة حالة طلبكم ضمن المراحل المتاحة بسهولة.
تتوفر المنصة عبر تطبيق ويب متكامل، بالإضافة إلى تطبيق مخصص لأجهزة أندرويد.
يضم هذا القسم القوانين والمراسيم والقرارات والتشريعات الناظمة لتطوير الإدارة العامة والوظيفة العامة، ويشكل مرجعاً موحداً لدعم التحديث الإداري والتحول المؤسسي.
يضم هذا القسم القوانين والمراسيم والقرارات والتشريعات الناظمة لتطوير الإدارة العامة والوظيفة العامة، ويشكل مرجعاً موحداً لدعم التحديث الإداري والتحول المؤسسي.
وزير التنمية الإدارية في الجمهورية العربية السورية
يشغل السيد محمد حسان السكاف منصب وزير التنمية الإدارية في الجمهورية العربية السورية منذ كانون الأول 2024، ويتمتع بخبرة تمتد لأكثر من عشر سنوات في مجالات الإدارة العامة، والتطوير والإصلاح المؤسسي، وإدارة الموارد البشرية، والتنظيم وإعادة الهيكلة، وبناء وتطوير المنظومات الإدارية، وإدارة البرامج والمشاريع.
اتسم مساره المهني بالعمل على بناء وتطوير وظائف ومنظومات مؤسسية أكثر تكاملاً وفاعلية، من خلال تطوير السياسات والمنهجيات والإجراءات، وتعزيز الاعتماد على البيانات، وربط الموارد البشرية والهياكل التنظيمية بالأهداف والاحتياجات والأداء المؤسسي، إلى جانب قيادة ملفات الموارد البشرية والتنظيم المؤسسي وإدارة الأصول والبرامج والمشاريع، والمساهمة في تطوير آليات التخطيط والمتابعة وتحويل السياسات والخطط إلى برامج قابلة للتنفيذ والقياس.
ويقود حالياً مسار التحول المؤسسي وتطوير الإدارة العامة والنهوض بالمؤسسات الحكومية، من خلال تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية للخدمة المدنية، وتطوير منظومات الموارد البشرية والتوظيف وإدارة الأداء، وإعادة بناء الهياكل والوظائف المؤسسية، وتعزيز حوكمة البيانات وإدارة البرامج والمشاريع وبناء القدرات، بما يدعم بناء مؤسسات حكومية أكثر كفاءة وفاعلية واستجابة للأولويات الوطنية واحتياجات المواطنين.
